دولت به بازگشت بودجه به كميسيون تلفيق و مجلس به ارايه بودجه چند دوازدهم اصرار دارد
پادرمياني شوراي حل اختلاف يا رهبري؟
۴۳ روز تا پايان سال ۹۹ زمان باقي است اما سرنوشت مهم‌ترين سند مالي كشور همچنان نامعلوم است. همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد اختلاف سياسي سر از سند اقتصادي درآورد تا كليات بودجه سال ۱۴۰۰ را كه نه رييس‌جمهوري تقديم كرد و نه رييس مجلس تحويل گرفت، روز سه‌شنبه با راي ۱۴۸ نماينده رد شود. آراي مخالفي كه شايد در ظاهر مخالفت ساكنان ساختمان سبز بهارستان با پاستور و لايحه ارسالي تعبير مي‌شد اما در واقع به راي مخالف نمايندگان به تغيير و تحولات اعمال شده در لايحه بودجه و تبديل آن به طرح كميسيون تلفيق مبدل شد. شايد از همين روي رييس‌جمهوري در سخنراني ديروزش مشتاقانه از «حق» مجلس براي رد «طرح كميسيون تلفيق» حمايت، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري از مجلس قدرداني كرد و معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز از بازگشت «لايحه» به كميسيون تلفيق گفت. از خلال اظهارات معاون اول رييس‌جمهوري هم مشخص بود كه شايد اين‌بار و در جريان بررسي بودجه سال ۱۴۰۰ نيز با عتاب يا خطاب رهبري پرونده اختلافات حل و فصل خواهد شد تا اصولگرايان، سال جديد و با نزديك شدن به انتخابات خيال‌شان از بابت پاستور هم راحت شود. گرچه با ظهور و بروز آرام آرام اختلافات در مجلس تمام اصولگرا بعيد به نظر مي‌آيد كه اين يك‌دستي در تمام رئوس حاكميت به صلحي بلندمدت بينجامد. البته پاسخ عضو هيات رييسه مجلس به اظهارات صبح ديروز دولتي‌ها نشان داد كه شايد داستان بودجه سال مهم ۱۴۰۰ به شوراي حل اختلاف قوا كشيده شود. به هر روي به همان اندازه كه در يكي، دو ماه گذشته لايحه بودجه جنجال‌ساز شده، طي يكي، دو روز گذشته هم راي نمايندگان حاشيه‌ساز شده است، رايي كه هنوز نمي‌دانند به كليات لايحه بودجه دولت بوده يا به گزارش كميسيون تلفيق.
گزارش تلفيق مغاير با معيشت و واقعيت
بخش قابل‌توجهي از سخنراني رييس‌جمهوري در نشست هيات دولت روز چهارشنبه به «بودجه» اختصاص داشت؛ بودجه‌اي كه چند روزي هم زودتر به بهارستان‌نشينان تقديم شد اما از همان ابتدا اميدي به تصويب بي‌دردسر آن وجود نداشت اما بعد، مجموعه تغييرات حاصل شده باعث شد آنچه روز سه‌شنبه در پارلمان رقم خورد به نفع دولت تمام شود. شايد منفعت دولت در رد گزارش كميسيون تلفيق به جاي لايحه دولت باعث شد كه حسن روحاني با فراغ بال تصويب يا رد بودجه را «حق» نمايندگان بخواند و بگويد «نمي‌توانيم بگوييم اگر لايحه‌اي را به مجلس داديم آنها موظف هستند حتما تصويب كنند. نه. هر چه نظر آنهاست، طبق نظر آنها عمل خواهد شد.» با اين حال روحاني در گلايه از مجلس عقب ننشست. او گفت كه در ۲ ماه گذشته «مصاحبه‌ها، وعده‌ها، تخريب‌هايي و...» صورت گرفت كه دولت انتظار نداشت. روحاني در ادامه اذعان كرد كه اهداف دولت در كميسيون تلفيق مورد توجه نمايندگان قرار نگرفت، اهدافي كه يكي از آنها را «بالا بردن ارزش پول ملي» عنوان كرد و از گروهي كه اصرار داشتند مبناي ارز در بودجه ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باشد، پرسيد: «اگر سال آينده دلار 12 الي 16 هزار تومان شد، بودجه لنگ نشود. اگر بودجه را برمبناي ارز 17500 تومان بستيم، وقتي قيمت ارز پايين آمد، چه كار مي‌كنيد؟ چه جوري كشور را اداره مي‌كنيد؟ اين مي‌شود موهوم. مي‌شود يك درآمدي كه واقعي نيست.» رييس‌جمهوري همچنين تاكيد كرد كه دولت بودجه را با توجه به شرايط شيوع كرونا و تحريم‌ها تدوين كرده است و از همين روي بر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني اصرار داشته است، چراكه به باور روحاني اين عدد «علامتي به دنيا» است كه سال آينده «درآمد ارزي» بيشتر خواهد شد، همان‌طور كه درنظر گرفتن فروش ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه حاوي چنين پيامي است.
او در بخش ديگري از سخنانش به برخي تصميمات كميسيون تلفيق همچون ماليات‌هاي سنگين نيز انتقاد كرد و گفت كه دولت نمي‌خواسته براي محصولات پتروشيمي و فولاد يا بازار سرمايه مشكلي ايجاد شود يا قيمت سوخت براي صنايع مهم كشور ۵برابر شود و درنهايت به تورم حتي در اقلام خوراكي منجر گردد. او توضيح داد كه ترس دولت اين بود كه مصوبات كميسيون تلفيق از صداوسيما تبليغ، بازار و اقتصاد آشفته و در نهايت هم مصوبه كميسيون با مخالفت مجلس مواجه شود. روحاني در نشست هيات دولت بار ديگر تاكيد كرد گزارش كميسيون تلفيق ربطي به لايحه دولت ندارد. او در ادامه باز هم به قيمت مبنايي ارز در مصوبه كميسيون اشاره كرد و گفت كه قيمت ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بايد به تدريج تغيير داد و نمي‌توان در فرآيند واردات تنها به اين نرخ بسنده كرد، چراكه هزينه حمل و نقل، گمرك، نقل و انتقالات ارز و... را نيز به حساب آورد. رييس‌جمهوري گفت: «به نظر من آنچه در كميسيون تلفيق تهيه شده بود، نه با واقعيت منطبق بود، نه براي معيشت مردم متناسب بود و نه منطبق با شكستن تحريم‌ها بود.منطبق بر هيچ كدام اينها نبود. مجلس شوراي اسلامي آن را رد كرد. حقش بود، رد كرد. نپسنديد و رد كرده است. در دولت هم اگر مصوبه كميسيون تلفيق مي‌آمد، اينجا هم رد مي‌شد. منتها با آراي بالاتري از آنچه در مجلس رد شد، رد مي‌شد.»
چه بايد كرد؟
شايد تصور بر آن بود كه با رد كليات بودجه دولت بايد لايحه‌اي ديگر به مجلس بفرستد. دولت اما راهكار ديگري دارد و معتقد است اين راه‌حل قانوني است. رييس‌جمهوري ديروز در نشست با هيات دولت به فرآيند تصويب بودجه در سال گذشته و با مجلس دهم اشاره كرد. سال گذشته نيز كليات بودجه در صحن مجلس رد شد و پس از آن به كميسيون تلفيق بازگشت، اصلاح و در نهايت تصويب شد. روحاني يادآوري كرد كه رييس پيشين مجلس گفت كه چون گزارش تلفيق در صحن علني رد شده براي اصلاح به كميسيون باز مي‌گردد. بنابراين امسال نيز به نظر مي‌رسد كه دولت تمايل دارد همين رويه تكرار شود. در همين راستا معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز ديروز در جمع خبرنگاران گفت دولت بنا ندارد لايحه‌اي جديد براي بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس بفرستد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري توضيح داد كه آنچه در مجلس رد شد گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ بود بنابراين خود كميسيون تلفيق بايد در اين زمينه گزارش و مصوبه جديدي را درباره لايحه بودجه به مجلس ارايه دهد. او همچنين تاكيد كرد بيش از دو ماه زمان براي كار بر روي بودجه در مجلس صرف شده است و از اساس بازه زماني تا عيد فرصتي براي ارايه لايحه جديد را نمي‌دهد. همزمان معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز متني با عنوان «فرآيند اساسي بودجه» منتشر كرد و شرح داد كه چرا تصميم مجلس خلاف آيين‌نامه است. در اين متن تاكيد شده فرآيند طي شده نه مطابق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و نه رويه معمول در گذشته بوده است، چراكه «لايحه بودجه بايد در وهله نخست، به صورت رسيدگي نسبت به كليات لايحه در كميسيون تلفيق و تصميم به ردّ يا قبول كليات و ارايه به مجلس باشد. چنانچه كميسيون تلفيق و مجلس هر دو كليات لايحه بودجه را ردكنند، مراتب به دولت اعلام مي‌شود و اگر كليات به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، به كميسيون تلفيق براي تهيه گزارش جديد اعاده خواهد شد.» البته ساعاتي بعد احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم و عضو هيات رييسه مجلس به اظهارات دولتي‌ها واكنش نشان داد و گفت كه برداشت هيات رييسه از آيين‌نامه داخلي مجلس اين نيست كه بودجه پس از رد كليات آن بايد به كميسيون تلفيق بازگردد. او همچنين تاكيد كرد كه دولت بايد براي بودجه سال آينده لايحه يك يا چند دوازدهم بدهد و در خلال بررسي اين لايحه قبلي يا بعد از سال جديد لايحه بودجه را به مجلس ارايه كند. اين نماينده مجلس البته راه ديگري نيز پيش پاي دولت گذاشت و گفت اگر دولت بر اصلاح لايحه در كميسيون تلفيق اصرار دارد بايد يا تصميم‌گيري در مورد اين موضوع را به‌عهده شوراي حل اختلاف قوا بگذارد يا اينكه مجلس براي بودجه سال آينده طرح چند دوازدهم ارايه و تصويب كند. البته صبح ديروز و در جريان بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان محمد تقي نقدعلي، نماينده خميني شهر در تذكري با استناد به ماده ۲۲ آيين‌نامه خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه در مورد اينكه روز سه‌شنبه لايحه دولت به راي گذاشته شده يا گزارش كميسيون تلفيق اختلاف‌نظر وجود دارد و برخي نمايندگان نمي‌دانستند كه به چه راي داده‌اند و چرا آن را رد كرده‌اند؟ قاليباف نيز به او پاسخ داد: « ديروز قبل از آغاز راي‌‌گيري در‌خصوص كليات لايحه بودجه كه صداي ضبط شده آن موجود است و مي‌توان آن را مجددا پخش كرد بنده تاكيد كردم كه كليات لايحه بودجه به راي گذاشته مي‌شود و اگر راي بياورد وارد جزييات مي‌شويم و براساس گزارش كميسيون تلفيق جزييات را بررسي مي‌كنيم و اگر كليات راي نياورد لايحه رد مي‌شود. كاملا اين موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ظلم مي‌كنيد.» اين اظهارات نشان مي‌دهد كه اگرچه دولت چنين تلقي داشته كه گزارش كميسيون تلفيق به راي گذاشته شده است اما ميان نمايندگان در اين مورد اختلاف‌نظر جدي و البته سردرگمي وجود دارد.
گلايه جهانگيري، تشكر واعظي
در اين ميان اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري هم كه براي دقايقي كوتاه در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، از رفتار پارلمان‌نشينان به خصوص رييس مجلس گلايه كرد. او رد كليات بودجه را به عدم توانايي مديريتي توصيف كرد و البته خبر داد: «ساعت 1۰:30 صبح روز ششم بهمن به مقام معظم رهبري نامه نوشتم و برخي مسائل بودجه را خدمت ايشان گفتم؛ ساعت 13:30 يعني دو ساعت و نيم بعد از دفتر با ما تماس گرفتند كه آقا جواب نامه را داده‌اند؛ مديريت اين‌گونه است. پاسخ خطاب به آقاي قاليباف بود كه به مسائل توجه شود. اگر بعد از آن نامه به مسائل توجه مي‌شد و جلسه مشترك با دولت برگزار مي‌شد به نظر من مسائل حل مي‌شد.» پس از او محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در حياط پاستور و در جمع خبرنگاران حاضر شد. او نيز از مجلس گلايه داشت. همچنين از گروه‌هاي مخالف دولت كه مدام ضد لايحه بودجه تبليغ، آن را در راستاي فروپاشي توصيف مي‌كردند و شاكله بودجه را در مجلس تغيير دادند انتقاد كرد.
با اين حال واعظي به دليل آنچه ديروز در مجلس اتفاق افتاد و بابت راي منفي مجلسي‌ها به گزارش كميسيون تلفيق از آنان تشكر كرد. او گفت بر‌خلاف آنچه شعار داده مي‌شد كه بودجه نبايد رانتي باشد، با پيشنهاد آزاد كردن واردات اتومبيل‌هاي لوكس در مناطق آزاد و اخذ ماليات و عوارضي كه قابل وصول و تحقق نبود، درصدد ايجاد رانت بودند. به گفته واعظي طرح پيشنهادي كميسيون تلفيق ۱۳۰-۱۴۰ هزار ميليارد تومان بيش از بودجه پيشنهادي دولت بسته شد و اگر مجلس هم تصويب مي‌كرد، دولت با آن مخالف بود.
رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز در خلال اظهاراتش توضيح داد كه روز سه‌شنبه مجلس راي مخالف به پيشنهادات كميسيون تلفيق داد بنابراين بايد به كميسيون تلفيق برگردد و كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند، اتفاقي كه در سال ۹۷ براي بودجه سال ۹۸ رخ داد. او همچنين يادآور شد كه دولت تا جايي كه اصلاحات لايحه بودجه منطقي باشد حتما نظرات مجلس را مي‌پذيرد ولي جايي كه خودشان هم براي پيشنهادهاي‌شان هيچ استدلال و محاسبات درستي نداشته باشند يا اينكه بخواهند شاكله بودجه را به هم بزنند قبول نمي‌كند.